هبة بريس بلاغترأس السيد محمد بوسعيد، وزير الإقتصاد و المالية، يوم أمس الإثنين، إفتتاح المؤتمر المنظم بشراكة مع مجموعة البنك الدولي، و الذي يقام حول موضوع "عقود الشراكة بين القطاعين العام و الخاص: تحالف من أجل التنمية الإقتصادية و الإجتماعية".
وحسب بلاغ لوزارة الإقتصاد و المالية، فإن تنظيم هذا المؤتمر، يندرج في إطار المجهودات المبذولة من طرفها، من أجل إرساء إطار مؤسساتي و قانوني، لتعزيز اللجوء إلى الشراكة بين القطاعين العام و الخاص، وذلك في إعقاب إصدار القانون رقم 12 ـ 86، المتعلق بعقود الشراكة بين هذين القطاعين.
وحسب ذات البلاغ، فإن هذا الإطار القانوني التنظيمي، سيمكن من إعتماد نوع جديد من الحكامة و التدبير العمومي، مع ضمان جودة عالية في تدبير و تنفيذ المشاريع، وإستدامتها الميزانياتية، خصوصا وأن أن وضع هذا الإطار الإطار القانوني، جاء بناء على الدروس المستخلصة من التجربة المغربية الغنية في مجال الشراكة بين القطاعين العام و الخاص.
وأوضح البيان، أن تطوير اللجوء إلى الشراكة بين القطاعين العام و الخاص، من شأنه أن يساهم في تعزيز الخدمات و البنيات التحتية الإقتصادية و الإجتماعية، الإستفادة من القدرات الإبتكارية و التدبيرية و التمويلية التي يتوفر عليها القطاع الخاص، وذلك بغية تطوير التنافسية الإقتصادية للبلاد، و تحسين مستوى عيش المواطنين، مع مراعاة توازن جهوي متناغم.
و يعكس هذا المؤتمر، الصورة الحقيقية لإرادة و إلتزام الحكومة، بتعزيز اللجوء إلى هذا الشكل من الطلبيات العمومية، باعتباره أداة إبتكارية تساهم في تسريع الإستثمار العمومي من أجل تحقيق مشاريع جديدة في التنمية ومواكبة أوراش الإصلاح.
0 comments:
Post a Comment