هبة بريس-الرباط نظمت شعبة القانون الخاص الاربعاء الماضي برحاب كلية العلوم القانونية والاقتضادي و الاجتماعية بسلا يوما دراسيا تحت عنوان "قراءة في مسودة القانون الجنائي المغربي"، بحضور ممثلي وزارة العدل، وأساتذة جامعيين وطلبة وقضاة وخبراء قانونيين. أكد د. محمد المقريني ، رئيس الجلسة و أستاد بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بسلا ، أن المغرب شهد ثورة هادئة منذ تولي جلالة الملك محمد السادس العرش تمثلت في التأسيس لدولة الحق والقانون، وتجسدت في إحداث تغيير في مفهوم السلطة. وقال المقريني ، إن المغرب في عهد جلالته شهد تغييرات عديدة أهمها قانون الشغل، والجنسية، مع إدخال تعديلات قانون المسطرة الجنائية على جميع المستويات ، مضيفا أن الإصلاح توج بدستور 2011، الذي أكد اختيار المملكة بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، والتشبت بحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا. من جهته اعتبر خالد حمص ، عميد كلية العلوم القانونية و الاقتضادية و الاجتماعية بسلا أن تنظيم الجامعة لمثل هذه الندوات هو انفتاحها كفضاء للحوار والتفاعل بين الأكاديميين والفاعلين في كل الميادين الاجتماعية والقانونية والاقتصادية . من جهته تطرق ذ. عبد السلام بوهوش ، قاض ملحق بمديرية الشؤون الجنائية و العفو بوزارة العدل و عضو لجنة المراجعة ، الى مبررات وضع مسودة مشروع القانون الجنائي. و أكد ذ. عبد القادر الكيحل ، النائب البرلماني ، من خلال مداخلته مسودة القانون الجنائي و استقلال القضاء . و همت مداخلة ربيعة غيث استاذة بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بسلا ، مسؤوليات الشركات التجارية كشخص معنوي من خلال مسودة مشروع القانون الجنائي .و تحدث سمير أوخليفة ، استاذ بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بسلا عن مسودة مشروع القانون الجنائي من زاوية علم ضحايا الجريمة . و من جانب اخر تحدث ذ. عبد الحكيم الحكماوي ، نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الرباط ، عن العدالة التصالحية من خلال مسودة مشروع القانون الجنائي . أما دة. فاطمة حداد ، استاذة بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بسلا تطرقت الى جريمة الاتجار في البشر بين مسودة مشروع القانون الجنائي و القانون رقم 14-27.
من جانب آخر تحدث ذ. عبد اللطيف النواري ، محام بهيئة المحامين الرباط ،عن الجريمة الارهابية على ضوء مسودة مشروع القانون الجنائي . أما د. عبد الرحيم بحار ، قاض بالمحكمة الابتدائية بأبي جعد ، تطرق لموضوع العقوبات البديلة : الخدمة لأجل المنفعة العمة .
0 comments:
Post a Comment