المترافع الرئيسي المحامي رودني ديكسون اعتبر أن الجلسة كانت مهمة، فقد "استمعت اللجنة إلى مرافعتنا نيابة عن أولئك الذين يقبعون في السجون في أسوأ الأوضاع، ويواجهون أحكاما بالموت، في محاكمات تفتقر إلى المعايير الدولية".وقال ديكسون في حديث للجزيرة نت إن "هنالك انتهاكات بالجملة لحقوق الإنسان في مصر، وإذا لم تتخذ إجراءات رادعة الآن فإن الأوضاع ستتفاقم وتخرج عن السيطرة، حيث تم بالفعل إعدام شخص ولا نريد أن يتكرر الأمر، لذلك لا بد من التحرك السريع لمنع المزيد من الإعدامات، ووقف أحكام الإعدام التي تصدر جماعيا".وكشف ديكسون أن ممثل الحكومة المصرية نفى كل الاتهامات خلال الجلسة، "ونفى قيامها على دليل"، لكن الفريق -وفقا لديكسون- قدم حقائق وأدلة قاطعة، وأعرب عن ثقته بأنها ستتخذ الخطوات اللازمة لحماية حياة الآلاف الذين لا يزالون رهن الاعتقال بمصر.أما زميله المحامي البريطاني المتخصص في حقوق الإنسان طيب علي فنبّه إلى أن هذه هي أول مرة يجلس فيها ممثلون عن الضحايا والحكومة وجها لوجه أمام هيئة حقوقية بهذا المستوى تستمع إلى الشكاوى والردود، مما حوّل الجلسة إلى محاكمة.وأضاف في حديث للجزيرة نت أن الفريق تمكن من تقديم أدلة قاطعة، مما يفرض على اللجنة التحرك الفوري "من أجل إيقاف مسلسل الأحكام بالإعدام والسجن المؤبد وكل الانتهاكات التي يرتكبها النظام المصري"، موضحا أنهم يطالبون بإيصال هذه المعلومات إلى الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي من أجل التحرك سريعا لحماية حقوق الإنسان في مصر، وفرض احترام القانون الدولي.
تحت النقاشورغم حضور الملف المصري بقوة على جدول أعمال اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب خلال دورتها الحالية، فإن رئيسة اللجنة زينب كيتيسي تحفظت على الحديث في الملف بحجة أنه لا يزال موضوع نقاش.
المصدر : الجزيرة
0 comments:
Post a Comment